لان المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة ، لا مجرد النجاسة . وان قلنا : ان مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس ، فان هذا كلام آخر سيجيء ما فيه ، بعد ذكر حكم النجاسات . لكنا نقول : إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع ، منفعة مقصودة ، بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة